مصوبه کمیسیون اجتماعی برای افزایش ۲۰۰ میلیونی وام ازدواج
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۳۱۳
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با مصوبه اعضا وام زوجه تا ۲۳ سال و زوج تا ۲۵ سال به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان)و وام ازدواج سایر افراد نیز برای هر کدام از زوجین به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان (در مجموع ۳۰۰ میلیون تومان) تصویب شد. - اخبار سیاسی -
حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح پیشنهادات و مصوبات اعضای کمیسیون متبوعش درباره لایحه بودجه سال 1402، اظهار کرد:اعضای کمیسیون اجتماعی در جلسات بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی برای افزایش وام ازدواج داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و به منظور تشویق زوجهای جوان به ازدواج لازم است که وام ازدواج در سال آتی افزایش یابد که پیشنهاد اعضای کمیسیون نیز در همین راستا صورت گرفت که مورد موافقت اکثریت قرارگرفت.
گودرزی تصریح کرد: با توجه به افزایش تورم و گران شدن کالاها باید وام ازدواج در سال آینده افزایش یابد تا تورم و همچنین بخشی از هزینهها برای زوجین جبران شود.
نماینده درود و ازنا بیان کرد: این پیشنهاد و سایر پیشنهادات و مصوبات اعضای کمیسیون اجتماعی در حوزه تخصصی این کمسیون در ارتباط با بودجه سال 1402 به کمیسیون تلفیق ارائه شده که برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در تلفیق و نمایندگان در جلسه علنی و همچنین تایید از سوی شورای نگهبان دارد.
به گزارش تسنیم، سال جاری به هر یک از زوجین مبلغ 120 میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق میگرفت. همچنین به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و در زوجه ها زیر 23 سال باشد، مبلغ 150 میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تعلق میگرفت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه 1402 مجلس یازدهم شورای اسلامی وام ازدواج کمیسیون اجتماعی اعضای کمیسیون میلیون تومان وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا